با توجه به اینکه تابعان نظام حقوقی داخلی اشخاص می باشند بنابراین نظام حقوقی بین المللی قابلیت دخالت و مداخله در آن را ندارد همچنین چون بنا بر تابعیت و اقامتگاه اشخاص ما قانون حاکم برآن ها تعیین می کنیم که با دو سیستم معمول و متداول که یکی سیستم خاک و دیگری سیستم خون می باشد و در بعضی کشورها هردو سیستم موجود اما در بعضی دیگر یکی از آن دو اعمال می شوند.با این همه در صورت وجود تعارض، زمانی که تابعان آن اشخاص باشند نظام حقوقی داخلی می تواند قانون حاکم برآن ها باشد.البته این نکته شایان ذکر است در بحث تابعان اگر مسائل در زمینه های احوال شخصیه باشد نظام حقوقی داخلی قابلیت ارجاع دارد بنابراین ممکن است در مسئله قرارداد ها که آن هم در زیر مجموعه حقوق خصوصی بین المللی قرار می گیرد ما شاهد این باشیم که دو طرف در متن قرارداد یک کنواسیون بین المللی را برای حل و فصل اختلافات خود انتخاب کنند که در این مورد میتوان گفت نظام حقوقی بین المللی حق دخالت را دارد. در قانون مجازات اسلامی ما نیز در مواد 9،8،7،6،5 نیز قانون گذار ما با وضع قوانین جزایی فراملی سعی در مجازات اشخاصی را داشته که علیه کشور یا علیه اشخاص دارای تابعیت ایرانی مرتکب تخلفاتی شده اند که اینجا نیز ما مواجه با تابعانی هستیم که اشخاص می باشند و اینجا نیز از دولت یا سازمان سخنی به میان نیامده است.
اما اگر تابعان مسئله مطرح شده دولت ها و سازمان های بین المللی باشند آنگاه دیگر نمیتوان به نظام حقوقی داخلی رجوع کرد بلکه اینجا دیگر با توجه به وجود دولت ها به عنوان تابعان، حل و فصل اختلاف در داخل سیستم نظام حقوقی بین المللی قابلیت پیگیری را دارد. همچنین اگر اختلافی بین یک دولت و سازمان بین المللی نیز باشد باز هم حل اختلافات در سیستم حقوقی بین المللی انجام می گیرد.
در تعارض بین نظام حقوقی داخلی و نظام حقوقی بین المللی کدام یک حاکم می باشد؟
حقوقی ,المللی ,نظام ,سیستم ,ها ,اشخاص ,نظام حقوقی ,بین المللی ,حقوقی بین ,حقوقی داخلی ,حل و ,نظام حقوقی داخلی
درباره این سایت